home
tri
tri
focus
تقرير للأمم المتحدة: العراق في طريقه لأن يصبح قوة عظمى جديدة للنفط

تقرير للأمم المتحدة: العراق في طريقه لأن يصبح قوة عظمى جديدة للنفط

العالمية نيوز

قال تقرير مهم اعدته وكالات متخصصة تابعة للامم المتحدة :" ان العراق في طريقه لأن يصبح قوة عظمى جديدة للنفط".

وقد اعدت هذا التقرير وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين الوكالات
(IAU)
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
(UNDP)
وهو يتناول بالتحليل قطاع النفط والغاز في العراق.

وجاء في التقرير إن احتياطات النفط المؤكدة في العراق التي تصل عددها إلى 143 مليار برميل بالإضافة إلى احتمال وجود 200 مليار برميل يضع العراق ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي لديها قدرة عالية على إنتاج النفط وعلى التأثير على أسواق النفط العالمية.

وقال التقرير"ستبقى إمكانية النمو والازدهار وخلق فرص عمل في القطاعات غير النفطية الأخرى محدودة إلى أن تكون هناك جهود حقيقية لتنويع الاقتصاد وتحويل عائدات تصدير النفط إلى القطاع الخاص".

واشار التقرير الى ان احتياطات العراق الهائلة من الغاز وغير المستغلة بالشكل اللازم حالياً سيتم تسخيرها لدعم إنتاج الكهرباء المحلية.

وذكر التقرير ان قطاع النفط يسيطر على الاقتصاد العراقي حيث يساهم بما مقداره 60% من الناتج الاجمالي المحلي وبـما مقداره 99% من الصادرات وأكثر من 90% من دخل الحكومة. وكلما زادت معدلات إنتاج وتصدير النفط زادت سيطرته على الاقتصاد، وبالتالي زادت عائدات الحكومة منه.

واشار التقرير الى ان العراق يملك 143 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة كما تم تحديد 200 مليار برميل غيرها من الممكن استخراجها. وبناءً على خطط تطوير النفط الحالية، سيتصدر العراق قوى النفط العظمى القادرة على التأثير على الاسواق العالمية مشيرا الى ان ثلثي احتياطات النفط والغاز موجود في الجنوب و الثلث الأخر في الشمال.

وذكر التقرير احصائية تقول ان العراق ينتج 2.6 مليون برميل من النفط الخام يوميا ويتم تصدير 2 مليون برميل في اليوم وتكرير 400 ألف برميل محليا واستخدام 70 ألف برميل كوقود لتوليد الكهرباء كما يستورد العراق 200-150 ألف برميل يوميا من الوقود المكرر والمستخدم في توليد الكهرباء والنقل البري.

وتوقع التقرير أن يرتفع مستوى إنتاج النفط إلى ما يقارب 4 إلى 5 مليون برميل في اليوم بحلول 2016 - 2017. وإذا استمر انتاج النفط على هذا النحو، فإن احتياطات النفط المؤكدة ستكفي لمدة 70-90 عاما.

ومن ناحية الاسعار قال التقريرإذا بقي سعر برميل النفط 100 دولار أمريكي فإن عائدات الحكومة لعام 2011 والتي تقدر بحوالي 75- 80 مليار دولار أمريكي ستتضاعف لتصل إلى حوالي 150- 160 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2016

وحول احتياطي الغازفي العراق قال التقرير يبلغ معدل الاحتياطي الموثوق من الغاز حوالي 3,100 أي ما يعادل حوالي 15 مليار برميل متر مكعب قياسي نفط، ولكن ما زال احتياطي الغاز هذا غير مستخدم بالشكل الصحيح.

واشار التقرير الى تاثير زيادة انتاج التفط والغاز على معيشة الفرد العراقي وقال ان 23% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر حيث يبلغ مصروف الفرد 2.2 دولار أمريكي في اليوم، لذا فإن هناك حاجة لمزيد من فرص العمل للتخفيف من حدة الفقر.ويتم تحويل العائدات الهائلة من صادرات النفط إلى حكومة العراق إذ تشكل 90% من العائدات الحكومية، لذا فإن الحكومة لا تعتمد كثيرا على عائداتها من الضرائب مما يخفف على المواطنين.

ويرى التقرير ان التوسع في تكرير النفط سيخلق فرص عمل جديدة.وقال لا يمكن اعتبارعائدات النفط على أنها مجرد مصدردخل عادي، إذ تتحقق من خلال استغلال موارد طبيعية قابلة للنفاذ يجب الحفاظ على جزء منها للاجيال القادمة،

وفي جزء من التقرير قال انه يمكن تخصيص حصة من الأيرادت لتوزع مباشرة على السكان فان كان بالامكان للسيطرة على إدارة نظام كهذا بشكل جيد فانه سيكون بالامكان السيطرة على السلبيات الأخرى كالتضخم.

وقال التقرير ان الحكومة تستطيع أن تقدم رواتب وأجورا أعلى من القطاع الخاص مما يجعل الرغبة في العمل في القطاع الخاص أقل من تلك في القطاع العام. ويزيد معدل دخل الأسرة التي يعمل أحد أفرادها في القطاع العام بمقدار 14% عن الأسرة التي لا يعمل أي من أفرادها في القطاع العام.

وتحدث التقرير عن الغاز وعده الخيار الافضل لإنتاج الكهرباء لأنه أرخص من غيره كما أنه صديق للبيئة، بالإضافة إلى أنه يمكن تصدير الغاز مستقبلا.

السبت 12 / 11 / 2011
linksLeft
نرجو من القراء الكرام عدم الإساءة الى الكاتب أو الأديان أو المنظمات أو الهيئات، والإلتزام بمهنية التعليقات
خبرة العالمية
أسرع للاعلان