home
tri
tri
focus
الأردن يطلب من دول الخليج نصف مليار دولار شهريا لتفعيل مقاطعته لسورية

الأردن يطلب من دول الخليج نصف مليار دولار شهريا لتفعيل مقاطعته لسورية

العالمية نيوز

كشف موقع "أخبار بلدنا" أن الحكومة الأردنية ما زالت متمسكة بموقفها في كواليس الإتصالات والمشاورات العربية الخاصة بتفعيل قرار جامعة الدول العربية بشأن المقاطعة الإقتصادية لسوريا، وهو إجراء تتحفظ عليه حلقات القرار الأردني، بسبب ضرره المباشر على الإقتصاد الأردني المنهك أساسا، إذ ساومت الحكومة الأردنية دول خليجية علي مبلغ نصف مليار دولار أميركي شهريا مقابل الموافقة علي تفعيل قرار المقاطعة العربية لسوريا، ، وإلا فإنها لن تطبق قرار الجامعة العربية.

ولا يعلم بعد عما إذا كان قد تم التوصل الى إتفاق في هذا الشأن أم لا، خصوصا مع تصميم أردني على صيانة إقتصاده الوطني من أي ضرر، قد ينجم عن المقاطعة العربية لسوريا، وسط معلومات بأن دول خليجية تتخوف من تجاهل الأردن لقرارات الجامعة العربية، فهي بذلك قد تفتح الباب لدول أخرى بتجاهل تطبيق قرار المقاطعة، وهو ما يسقط القرار حتى قبل سريانه.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن المملكة طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الاردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الكايد لوكالة فرانس برس إن الحكومة أوضحت موقفها في الاجتماع الأخير في العاصمة القطرية الدوحة، وأنها طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا، مضيفاً: نحن مع قرارات الجامعة العربية لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات على سوريا وفي الاجتماع الاخير اوضحنا ان العقوبات تضر بمصالحنا.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا بلغ منذ 2000 قرابة سبعة مليارات دولار ووفقا لدائرة الاحصاءات الاردنية العامة فان الأردن صدر لسوريا ما قيمته 1,4 مليار دينار (نحو 2 مليار دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3,5 مليارات دينار (نحو 5 مليارات دولار) للفترة ذاتها.

وقد اشار وزير الصناعة والتجارة الاردني سامي قموه في تصريحات صحافية الى ان 60 في المئة من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سوريا وكان خبراء اقتصاديون اكدوا ضرورة استثناء الأردن من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على الشعب السوري في ظل تشابك المصالح التجارية بين البلدين .

والجدير بالذكر ان وزراء الخارجية العرب كانوا قد قرروا فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا والذي اوقع اكثر من اربعة آلاف قتيل وفقا للأمم المتحدة، منذ منتصف مارس الماضي وتضمنت العقوبات خصوصا وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري كما شملت العقوبات تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري

 الأحد 11 / 12 / 2011
linksLeft
نرجو من القراء الكرام عدم الإساءة الى الكاتب أو الأديان أو المنظمات أو الهيئات، والإلتزام بمهنية التعليقات
خبرة العالمية
أسرع للاعلان