home
tri
tri
focus
المركزي العراقي: التضخم الاساسي لن يتجاوز 7 % في 2011

المركزي العراقي: التضخم الاساسي لن يتجاوز 7 % في 2011

العالمية نيوز

قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي ان من المتوقع ألا يتجاوز التضخم الاساسي في العراق سبعة بالمئة في 2011 مع بقاء الاقتصاد مستقرا نسبيا في ظل تدفق مستقر للسلع وعدم وجود نفقات حكومية غير متوقعة.

وقال أحمد ابريهي نائب محافظ البنك المركزي يوم الاحد ان البنك لا يعتزم رفع أسعار الفائدة - التي جرى خفضها الى ستة بالمئة في ابريل نيسان 2010 - لمحاربة التضخم.

وأبلغ رويترز في مقابلة "لا أتوقع أن يتجاوز معدل التضخم السبعة بالمئة.

"سعر الفائدة الحالي مقبول ... البنك المركزي لن يستأنف سياسة رفع الفائدة."

كان معدل التضخم الاساسي للعراق - والذي لا يشمل تكاليف الوقود - قد تسارع الى 6.3 بالمئة في مايو أيار من 6.1 بالمئة في ابريل نيسان مدفوعا بتكلفة السلع والخدمات المستوردة ولاسيما الرعاية الصحية.

وتغرق السلع الاجنبية السوق المحلية بسبب تدني الانتاج المحلي اثر سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية.

ويساعد برنامج بطاقات التموين العراقي في امتصاص بعض زيادات الاسعار ويقول البنك المركزي انه يتوقع بقاء التضخم السنوي في خانة الاحاد.

ويعتمد نحو 60 بالمئة من العراقيين على برنامج الغذاء الحكومي. والبلد من أكبر مستوردي القمح والارز في العالم.

وقال ابريهي انه يتوقع تراجع البطالة هذا العام. وتبلغ نسبة البطالة بحسب الارقام الرسمية في العراق 15 بالمئة بينما يعمل 28 بالمئة من قوة العمل في وظائف بدوام جزئي.

وقال "يتوقف الامر على أنشطة البناء ... حالما نستطيع تفعيل وتطوير أنشطة التشييد والبناء يمكننا أن نستوعب أعدادا متزايدة من العاطلين عن العمل."

ويتحرك العرق ببطء صوب اعادة بناء بنيته التحتية المتداعية بعد أكثر من ثماني سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وهو يحتاج للاستثمار في كل القطاعات تقريبا.

ومازال القطاع الخاص صغيرا نسبيا قياسا الى المؤسسات المملوكة للدولة ومازالت الحكومة توظف أكبر عدد من العمال. ويعتمد العراق على صادرات النفط في 95 بالمئة من الايرادات الحكومية.

وقال ابريهي ان خطة حكومية لاعادة هيكلة البنكين الرئيسيين المملوكين للدولة الرافدين والرشيد تمضي قدما ببطء وانه لا يتوقع استكمال البرنامج في المستقبل القريب.

كان العراق قرر في 2006 اعادة هيكلة قطاعه المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في البنوك واسقاط الديون المتراكمة لدى البنوك المملوكة للدولة بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية.

وقال ابريهي ان من المتوقع نمو الاستثمار الاجنبي هذا العام مقارنة مع 2010 لكن الاستثمار الاجنبي في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد العراقي مازال منخفضا.

 

 الأحد 19 -6-2011
linksLeft
نرجو من القراء الكرام عدم الإساءة الى الكاتب أو الأديان أو المنظمات أو الهيئات، والإلتزام بمهنية التعليقات
خبرة العالمية
أسرع للاعلان