home
tri
tri
focus
الخميس ... البرلمان العراقي في مواجهة الفساد

الخميس ... البرلمان العراقي في مواجهة الفساد

ميادة العسكري

برلمان انتخبه العراقيين وبصموا عليه بدمائهم .. خرجوا في حالك ايام التفجيرات وكانت الصواريخ والمفخخات تحف دروبهم ... فكم من مركز انتخابي استهدف ..وكم من الدماء سالت في ذلك اليوم الانتخابي ؟
كل من خرج من داره للتصويت في ذلك الصباح الانتخابي كان قد وضع نصب عينيه بانه مشروع شهادة للعراق لتثبيت اركان دولة اختارت الديموقراطية الحقيقية والحرية نهج لها بعد سنوات البعث العجاف التي حرقت الاخضر واليابس في اتون الحروب والهوان
وعلى الرغم من كل الخطر الكامن والمحيق بالناس .. خرج الناس من منازلهم واتجهوا الى المراكز الانتخابية لتاسيس البناء الجديد
**
كثيرة هي الاختبارات التي فشل فيها البرلمان العراقي .. وكثيرة هي خيبات امل العراقيين بهذا البرلمان , ومع ذلك مازال العراقيين يراهنون على وطنية وضمائر اعضاء البرلمان ان ينتفضوا لصالح العراق يوما ما ويعيدوا للعراقي الثقة ببرلمانهم الذي انتخبوه بدماءهم
الخميس 16-2-2012 لن يكون يوما عاديا في حياة الشعب العراقي وفي تاريخ البرلمان العراقي .. سيكون امتحانا كبيرا امام اعضاء البرلمان فاما ان يقف البرلمان في صف العراقي المظلوم المسحوق الذي انهكه الفساد والمفسدين .. واما ان ينحو منحى اخر لا علاقة للعراق به ..
**
كل برلماني وافق ان يجلس تحت القبة التي رفعها عاليا شعب العراق بكل ملله ونحله وقومياته وافق مبدئيا ان يكون امينا على مصلحة العراق وشعبه .. واقسم واعطي الحصانة البرلمانية لخدمة ناخبيه وقبلهم علم العراق المفتدى ..
وهذه الحصانة البرلمانية هي حماية قانونية مكفولة من قبل الدستور العراقي لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية ليتمكن النائب من تأدية وظيفته الدستورية التشريعية بصورة كاملة ....
**
فهل يمكن والحال هذا ان يقف البرلماني مكتوف الايدي وهو يشاهد حق الشعب والوطن يسلب يمينا وشمالا ؟؟
منذ سقوط النظام البائد في التاسع من نيسان 2003 وضع الساسة امام مسؤوليات جسام وارث من تراكمات الفساد والاهتراء الاداري ..
وكان علي العراقيين مواجهة معضلتين كبيرتين .. بناء الدولة والتعامل مع القوات الاجنبية على ارض العراق ..
وواجه العراقييون من ضمن ما واجهوا عمليات الاعمار والتأهيل .. مشاريع وهمية وعقود باطلة واحالة مشاريع وعقود بمليارات الدنانير لشركات على الورق ..ولعل دائرة امانة بغداد اخذت موقع الصدارة في كل هذا الدخان الاسود الذي بات يخنق الجو من فساده المستشري ..
فتارة تطلق المبالغ قبل استكمال تقديم العطاءات وتارة اخرى تحال العقود الكبيرة لشركات لا يعرف عنها اي شيء حتى في بلدان مناشئها ..
وبلغ السيل الزبى بعقدي تأهيل القناة وشارع المطار وشارع ابو نؤاسوشارع محمد القاسم والملاعب وشركات التنظيف .. وللحق نقول ان هذه العقود ليست الا الحافة العليا من جبل الفساد الجليدي الذي لا يظهر للعيان الا حافته العليا ..
سنوات والحال على ما هو عليه ....المعاناة من هذا الفساد
واليوم جاء وقت الحساب وجاء وقت وضعمن هذا النقاط على الحروف .. فاما ان يكون البرلمان والبرلمانيين بقدر المسؤولية التي انيطت بهم واما خراب البصرة ..
**
شاهد الشعب العراقي وتابع جلسات المجلس التي تم استجواب امين بغداد فيها .. وطرح النائب شروان الوائلي جملة نقاط .. اقلها مصيبة واكبرها تخرب بلاد .. وشاهد الناس كيف يكون التملص وكيف تكون الحجج الواهية من طرف العيساوي ومن معه ..
وادميت قلوب كانت تنتظر الحسم من الانتظار
وجاء وقت الحسم .. جلسة الخميس .. وقرار نواب الشعب ..
فاما فساد مستشر مسكوت عنه ويد العيساوي مطلقة تفعل فعائلها .. او طلب وقرار من المجلس ونواب الشعب باقالته ووضع حد لمهزلة طالت وعرضت وباتت تسد عين الشمس وتزكم الانوف ..
الخميس هو يوم اختبار المعادن .. فهل مجلسنا هو (الذهب) الذي راهنا عليه .. ام مجرد معدن واه .. الخميس .. الكل سيكون على المحك
**
لننظر الى الامر بصورة اعمق قليلا .. لنرى معا نوعية السيف الذي يحمله عضو البرلمان ..
سيف اذا استخدم لقطع دابر الفساد والشر في العراق لما بقى عليها فاسد او متلاعب بمقدرات الناس ..
**
لقد كفل الدستور لاعضاء المجلس النيابي حصانة خاصة حتى في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائى
فأعضاء مجلس الشعب لا يؤاخذون عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية.
ويذهب الدستور الى ابعد من ذلك ويعطيهم حقوق اضافية منها عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا بإذن سابق من المجلس نفسه .. فهل هناك حرية وحصانة وسيف اقوى من ذلك؟
وطبقاً لنصوص الدستور فان المجلس النيابي يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات والحصانات لأعضاء مجلس الشعب حتى يتسنى لهم القيام بواجبتهم على النحو المقرر منها "لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونة من الأفكار وأراء فى أداء أعمالهم فى المجلس او فى لجانة " فالمجلس هو الذى يقبل إستقالة أعضائة ويقرر إسقاط العضوية عن أعضائة ..
يقوم النظام السياسى العراقي اليوم على أساس فكرة التوازن بين السلطات ويمارس مجلس الشعب رقابته على اعمال الحكومة استنادًا إلى ما قرره الدستور من مسئولية الوزراء أمامه مسئولية تضامنية وفردية
**
كلام ومفاهيم جميلة .. فاين نحن في هذه المعادلة ؟
لناخذ الامر خطوة بخطوة ..
تتمثل أساليب الرقابة المقررة لمجلس النواب فى السؤال، وطلب الاحاطة، والاستجواب، وطلب المناقشة العامة، والاقتراح برغبة أو بقرار، ولجان تقصى الحقائق ولجان الاستطلاع، والمواجهة، والعرائض، والشكاوى، وسحب الثقة ،وتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ومتابعة المجلس لشئون الادارة
واشدد هنا واؤكد على مسألة سحب الثقة ..
فجلسة يوم الخميس فيصل وفاصل في تاريخ مجلس النواب منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 الى يومنا هذا
الخميس موعدنا مع قرار سحب الثقة عن صابر العيساوي ورفع طلب اقالته وليس استقالته من منصبه على خلفية كل الخروقات وملفات الفساد التي احاطت به وبدائرته التي تحمل – كسخرية من سخريات القدر – اسم أمانة ..
وعلى البرلمانيين ان يقرروا .. اما الوقوف مع الحق لمحق الباطل واهله .. او السكوت والتسويف .. وهذا وأيم الله ما لم يتم انتخابهم من اجله ..
**
العراق واهله في رقبتكم في جلسة الخميس .. فان حدتم عن درب العراق .. لن تقوم للعراق قائمة بعدها .. وان عدتم .. عدنا بالامل في مستقبل افضل .. فانتم وذاك

الخميس 16 / 2 / 2012
linksLeft
نرجو من القراء الكرام عدم الإساءة الى الكاتب أو الأديان أو المنظمات أو الهيئات، والإلتزام بمهنية التعليقات
خبرة العالمية
أسرع للاعلان