home
tri
tri
focus
محافظ بغداد يمنع القضاء من إلقاء القبض على ابن أخته المتهم بقضايا رشوة

محافظ بغداد يمنع القضاء من إلقاء القبض على ابن أخته المتهم بقضايا رشوة


مرصد عسس - خاص


انتشرت في محافظة ذي قار شائعات تفيد بأن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق المولود في محافظة ذي قار طلب من أخيه الساكن في أحد أقضية المحافظة وهو عضو قيادة شعبة و مشمول بقرارات اجتثاث البعث، أن يغير محل إقامته الى محافظة النجف، بعد تلقيه تهديدات بالقتل لأنه كان الوسيط لأخذ مبالغ الرشوة لإرساء العطاءات على المقاولين بالإتفاق مع ولده "حسين" مدير مكتب محافظ بغداد.
و ذكر أحد المقاولين لـ "مرصد عسس" بأنه كان قد أعطى رشوة وقدرها (100) مليون دينار عراقي، الى أخو محافظ بغداد واسمه وفق ما ذكر "حجي رزاق" ، و مع هذا لم يفي بالتزاماته و وعوده تجاه المقاول الذي لم ترسو عليه المقاولة، و المقاول يطالب منذ فترة بإرجاع مبلغه ولكن أخو محافظ بغداد "الحاج حالياً و البعثي سابقاً " يماطل معه و يقول له بأنه أعطى المبلغ الى مكتب أخيه المحافظ صلاح عبد الرزاق، وأخبروه بأنهم قد أجروا اللازم، وفقاً لتبرير "حجي رزاق".
و تابع هذا المقاول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قائلاً: " قبل فترة قمت بتقديم أقل العطاءات في إحدى المناقصات مع محافظة بغداد و كنت متأكداً من رسو المقاولة على شركتنا لأننا حملناها مبلغاً زهيداً، و فعلاً اتصل بنا مدير مكتب محافظ بغداد و الذي هو ابن أخيه "حسين" وهو الوسيط بأخذ "الكومشن" و قال سنرسي المقاولة عليكم بعد أن تعطونا حصتنا و هي مبلغ " 200" مليون دينار عراقي، مما أدى إلى انسحاب المقاول مبرراً ذلك بالقول : إن المبلغ سيصبح خرافياً علينا و الخسارة ستكون فادحة وتكسر ظهرنا ولذلك انسحبنا من المقاولة، فحتى في أقل العطاءات لا يرسون المقاولة على أحد إلا بعد أخذ حصتهم "، حسب وصف المقاول .
وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق قد منع القضاء العراقي وهيئة النزاهة من إلقاء القبض على أبن أخته مسؤول لجنة العقود في المحافظة، بعد امساكه متلبساً بأخذ رشوة مقدارها " 380 " الف دولار من أحد المقاولين، ولكن المحافظ الفاسد استخدم فقرة قانونية هي من إرث النظام السابق والتي يمنع بموجبها تطبيق الإجراءات الجزائية ضد أي منتسب لوزارة إلا بعد موافقة الوزير المختص.
وكان عدد من المحامين قد اعترضوا على ذلك و قالوا إن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، ليس بدرجة وزير وإنما بدرجة وكيل وزير، ولا يحق له منع الاجراءات القانونية على ابنه اخته مسؤول لجنة العقود في محافظة بغداد، مشددين بالقول "لكن يبدو أن دولة القانون لا تطبق القانون وهي أبرز من يخرق القانون و هي بمثابة غطاء وخيمة لكل الفاسدين كما حصل مع وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني سيء الصيت، حسب قولهم.
.......
المصدر || مرصد عسس - خاص

آيار 2011
linksLeft
نرجو من القراء الكرام عدم الإساءة الى الكاتب أو الأديان أو المنظمات أو الهيئات، والإلتزام بمهنية التعليقات
للتعليق على الموضوع يجب أن يكون لكم حساب على موقع (فيس بوك) أونلاين
picDecor
خبرة العالمية
أسرع للاعلان
إعلانكم مع العالمية يحقق لكم الشهرة والنجاح