home
tri
tri
focus

نيوزلاندا تتقدم بخطى ثابة من أجل تنمية اقتصادها

تسعى نيوزلندا لتطوير علاقتها التجارية والإستثمارية، مع بعض البلدان العربية والأسيوية، حيث بحثت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع موري ماكولي وزير خارجية نيوزيلندا أمس تطوير علاقات التعاون الثنائية وفرص تعزيزها في المجالات التجارية والإستثمارية . كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي تم في مقر الوزارة بأبوظبي تطورات التجارة الدولية والمستجدات الإقتصادية العالمية ، وأعرب الجانبان عن إرتياحهما لتطور العلاقات الثنائية والنمو المتحقق في التعاون التجاري بين البلدين إذ وصلت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية العام الماضي 359 مليون دولار مقارنة بـ296 مليون دولار عام 2009.

وقد دعت الشركات النيوزيلندية للإستفادة من الفرص الإستثمارية القائمة في الإمارات ومكانتها الإقتصادية والتجارية من خلال الإستثمار في مختلف القطاعات خاصة غير النفطية ، وأشارت إلى أهمية تطوير الآليات التي تساهم في الاستفادة من إمكانات البلدين لتنشيط قطاع المعارض بين البلدين للترويج عن الصناعات والمشاريع التطويرية وتحقيق التواصل بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

وقد أكد الوزير النيوزيلندي على حرص حكومة بلاده تطوير التعاون الثنائي مع الإمارات التي يكتسب سوقها أهمية مميزة للاقتصاد والشركات النيوزيلندية على مستوى المنطقة ، وأوضح أن نيوزيلندا تسعى للاستفادة من النمو الاقتصادي في الإمارات والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأضاف وزير التجارة النيوزيلندي تيم جروسر إن بلاده وهونج كونج ستطلقان مفاوضات مهمة الشهر المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق لتسهيل تدفق الاستثمارات بين الجانبين. واشار الى دور متزايد للاستثمار في العلاقات بين هونج كونج ونيوزيلندا. ومن المنتظر أن يدخل اتفاق «الشراكة الاقتصادية الوثيقة» بين الجانبين حيز التطبيق في وقت لاحق العام الحالي ، وتنص الإتفاقية ضمن العديد من الامور الاخرى، على إجراء مفاوضات بشأن بروتوكول إستثماري يوفر إطار عمل لزيادة تدفق الإستثمارات.

وقد دعا تقرير صادر عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (أو.إي.سي.دي) اليوم نيوزيلندا إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وزيادة سن التقاعد ولكن حكومة يمين الوسط في نيوزيلندا استبعدت مثل هذه الخطوات في الوقت الذي تستعد فيه لخوض انتخابات عامة الخريف المقبل، من ناحيتها قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نظام التقاعد في نيوزيلندا سخي بصورة أكبر من أي نظام في باقي دول المنظمة وعددها 33 دولة وسوف يصبح أكثر تكلفة بالنسبة للدولة مع ارتفاع معدلات العمر في نيوزيلندا ، وأوصت المنظمة بضرورة ربط الزيادة في مخصصات التقاعد بمعدل التضخم وليس بالزيادة في الأجور.

ومع إحتمال وصول معدل الدين العام في نيوزيلندا إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات للتخلص من عجز الميزانية في أقرب وقت ممكن.بقلم (نجوى إبراهيم)
آيار 2011
linksLeft
نرجو من القراء الكرام عدم الإساءة الى الكاتب أو الأديان أو المنظمات أو الهيئات، والإلتزام بمهنية التعليقات
للتعليق على الموضوع يجب أن يكون لكم حساب على موقع (فيس بوك) أونلاين
picDecor
خبرة العالمية
أسرع للاعلان
إعلانكم مع العالمية يحقق لكم الشهرة والنجاح